الحكومة تعلن موعد البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. وقيد 30 شركة بالبورصة خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للوثيقة سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الشهر المقبل، ضمن خطة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن تنفيذ مستهدفات الوثيقة يتم بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، إلى جانب بنوك الاستثمار المتعاملة مع الدولة، وذلك في إطار رؤية الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، بدأت أعمالها في يناير 2026، وتمكنت خلال ستة أشهر من القيد المؤقت لـ20 شركة على شاشات التداول بالبورصة المصرية، تغطي قطاعات متنوعة تشمل البترول، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والتشييد، والسياحة، والغزل والنسيج، فضلًا عن شركة في قطاع الأدوية جارٍ استكمال إجراءات قيدها.

وأضاف أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في ملف تخارج الدولة تعتمد على الإفصاح والشفافية، موضحًا أنه من المستهدف استكمال القيد المؤقت لـ10 شركات إضافية خلال الشهرين المقبلين، ليصل إجمالي الشركات المقيدة إلى 30 شركة، بما يسهم في دعم سوق المال، وزيادة رأس المال السوقي، وتعزيز حوكمة الشركات، مع ترسيخ مفهوم أن دور الدولة يتركز في ملكية الأصول وليس إدارتها بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تمثل استجابة لأي إملاءات خارجية، وإنما تعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح مدبولي، في رده على تساؤلات بشأن ارتباط الوثيقة ببرنامج صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري بنسبة 100%، مؤكدًا أن الصندوق لم يفرض سياسات على الحكومة، وأن الخلاف مع المؤسسات الدولية قد يقتصر على آليات التنفيذ، بينما تظل رؤية الإصلاح وأهدافه نابعة من قناعة الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.